حبس مؤبد مع الشغل والنفاذ لوكيل وزارة الدفاع السابق

المحكمة ألزمته برد 7 ملايين دينار وتغريمه مثلها
حبس مؤبد مع الشغل والنفاذ لوكيل وزارة الدفاع السابق

قضت محكمة اول درجة برئاسة المستشار عبدالله الصانع امس بحبس وكيل وزارة الدفاع السابق حبسا مؤبدا مع الشغل والنفاذ وألزمته برد مبلغ ستة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعين الفا وبتغريمه ضعف هذا المبلغ.
أما المتهم الثاني محمد الدعيج الذي اسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع المتهم الاول في الجريمة المسندة اليه بطريق الاتفاق والمساعدة بان قدم له مشروع العقد مع شركة تكنيكا، فقضت المحكمة ببراءته وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
وكانت النيابة وجهت له تهمة بصفته وكيل وزارة الدفاع وفي زمن الحرب كلف بالمحافظة على مصلحة عامة في الاتفاق والتعاقد مع شركة تكنيكا الهنغارية في عملية اعادة وتأهيل المعدات والذخائر والتي من شأنها ترتيب حقوق والتزامات مالية فتعهد باجرائها على نحو يضر بجهة عمله ليحصل للشركة المذكورة على ربح ومنفعة لها بان ابرم العقد على اساس التزام جهة عمله بتدبير كمية من الذخائر موضوع العقد بكمية قدرها 200 الف طن بقيمة 200 مليون دينار. في حين ان حقيقتها 12.700 طن وقيمتها 117.662.000 دينار، كما نص في العقد على انه في حالة الخلاف بين طرفي العقد واللجوء الى التحكيم الدولي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 88/13 وكذلك ايلولة المصنع الذي تنشئه دولة الكويت من مالها وتقوم بأعمال الصيانة الى الشركة المتعاقد معها عقب انتهاء تنفيذ العقد وقد بلغ الجاني ـعلى حسب وصف النيابةـ مقصده وتكبدت الدولة المبلغ الصادر من هيئة التحكيم الدولي لصالح الشركة المذكورة وقدره مايعادل ستة ملايين وأربعمائة وأربعة وأربعين ألف دينار.
وكان دفاع المتهم اكد في جلسات سابقة ان كل مابدر من موكله هو التوقيع عن العقد نيابة عن الوزير وان هذا التصرف ينصرف الى الوزير انذاك، وان ظروف العقد كانت واضحة وهو ليس مسؤولا عن تخزين السلاح، وكذلك دفع الدفاع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور قرار بحفظها من قبل النيابة ولم تتظلم الوزارة من قرار الحفظ والدولة عمدت الى رد الجميل للدول التي شاركت بتحريرها فقسمت البلاد الى ستة اقسام كل قسم اعطته لدولة لكي تقوم بتطهير البلاد من مخلفات الغزو من أسلحة وذخائر ومعدات وكانت شركة تكنيكا هي التي تعاقدت مع وزارة الدفاع على تأهيل واستثمار هذه الغنائم.
وقال: عند استقرار اوضاع البلاد وعودة الأعمال تشكلت لجنة تقصي الحقائق التي أوجدت لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة التي ناقشت عقود وزارة الدفاع وانتهى الجدل بشأنها للإحالة الى التحقيق من قبل النيابة عن المخالفات التي شابت هذه العقود، فأجرت النيابة تحقيقا في عدد 34 عقدا من بينها عقد تكنيكا وانتهت الى حفظ الشكوى ولكن بعض التكتلات السياسية في مجلس الأمة عادت لإحياء دعواتها السابقة بشأن التجاوزات وسعت الى ايجاد مخرج لإجهاض قرار النائب العام.
وتابع: وانتهى الجدل الى اتفاق آخر بموجبه يقوم وزير العدل الأسبق بالموافقة على طلب وزير الدفاع الجديد على ندب قضاة لاجراء تحقيق في العقود تمهيدا لتهيئة أدلة يتم الاستناد عليها في جعل النيابة تعود للتحقيق بعد حفظه وكانت البداية في عدد مختار من العقود وقد تم تقديم المتهم الأول في القضية الراهنة للمحاكمة، بناء على دوافع سياسية وليست دلائل قانونية او واقعية ظهرت تلقائيا وانتهى الدفاع الى طلب البراءة لموكله على أساس ان الشك يفسر لصالح المتهم.

تاريخ النشر: الاثنين 1/10/2007

منقول